انتبة هل يجوز لك بيع جزء من جسدك او التبرع بة

فتاوى المركز العام بجمعية انصار السنة المحمدية

يسأل سائل يقول عندنا مريض أصيب بالفشل الكلوي، وهو بحاجة إلى زراعة كِلْية من شخص آخر، وعندي استعداد أن أعطيه كلية من جسدي، خاصة وأن الأطباء أكدوا لي سلامة كليتَيَّ، وإمكانية التبرع بواحدة، فهل يجوز هذا العمل، وهل يجوز أن أبيع شيئًا من جسدي لأحد المرضى، خاصة إذا كنت محتاجًا لثمنه؟
الجواب صدرت بهذا الأمر فتوى من عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات، منها المؤتمرات الإسلامية المنعقدة بماليزيا، ومجمع الفقه الإسلامي، ولجنة الفتوى في مصر، واللجنة الدائمة بالسعودية، والجزائر، والأردن، قال العلماء من شرط صحة البيع أن يكون الشيء المبيع ملكًا للبائع، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي «أنه نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان» رواه مسلم
وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع ما لا يملكه، ولم يُجز مالكه له بيعه أن بيعه باطل
قال الإمام ابن حزم رحمه الله «واتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك ولم يُجزه مالكه، فإنه باطل» مراتب الإجماع لابن حزم ص
ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكًا للإنسان، ولم يؤذن له ببيعها شرعًا، فكان بيعه لها داخلاً في بيع الإنسان لما لا يملكه، ثم إن بيع الإنسان لأعضائه فيه امتهان له، والله عز وجل قد كرم بني آدم، فخالف مقصود الشارع من هذا الوجه، ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله ينصون على حرمة بيع أجزاء الآدمي، ويعللون التحريم بكون بيعها مخالفًا لتكريم الله تعالى للإنسان» حاشية ابن عابدين ، والمغني لابن قدامة
ولكن يجوز نقل دم أو عضو من إنسان إلى آخر محتاج إليه بالشروط الآتية
قيام الضرورة وتحققها
عدم وجود بديل مباح
غلبة الظن بالانتفاع به
تحقق عدم الخطر على المأخوذ منه إذا لم يكن المنقول منه ميتًا، ويتحقق الخطر إما بفوات الانتفاع كُلِّيَّة من المنقول منه، وإما بوفاته كنقل قلب أو كبد، ونحوهما
أن يكون المنقول منه أهلاً للتبرع، وليس لولي الصغير والمجنون ونحوهما الإذن، لأنه لا يتبرع بمالهما، فمن باب أولى ألا يتبرع بشيء من أجزائهما
إذن الميت قبل وفاته أو جميع ورثته بنقل أحد أعضائه بعد وفاته
أن يقوم بالنقل طبيب حاذق حتى لا يحدث امتهان وإيذاء حال النقل
أن يقتصر الأخذ على قدر الضرورة
عدم اشتراط العِوَض
أن يقرر ذلك طبيبان ثقتان فأكثر
غلبة الظن بالنجاح فقه النوازل د بكر أبي زيد
وإذا احتاج مريض إلى كلية مثلاً فلم يجدها إلا شراءً جاز له الشراء للضرورة، وحرم البيع على البائع، فلا يطيب ثمنه في حقه، ويجوز نقل أجزاء من حي قد حل قتله كالحربي والزاني المحصن والمرتد، ومن فعل فعل قوم لوط، أخذًا مما صرح به بعض الشافعية وبعض الحنابلة من جواز أكل المضطر من جسم إنسان مهدر الدم، ومستند ذلك يُحتمل الضرر الأخف لدرء الضرر الأشد، وإذا جاز أكله عندهم فجواز اقتطاع عضو منه ليُزرع في جسم معصوم مشرف على الهلاك من باب أولى، ولا يغيب عن البال حين تنفيذ الحدود على من وجبت عليه حرمة التمثيل به، والأصل أن اقتطاع أجزاء منه هو من التمثيل، ولكن ضرورة المستفيد المستنقذ أرجح في ميزان المصالح الشرعية من مجرد المثلة
والكرامة الإنسانية في حق مهدر الدم مهدرة، وإلا لما أوجبت الشريعة قتله، وقد تبين من صريح قوله سبحانه لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ أن الكرامة التي ميز الله الإنسان بها ليست نابعة من مجرد بشريته حتى تكون ملازمة له في كل الحالات، وإنما التكريم وصف يلازمه ما كان متجاوبًا مع فطرة عبوديته لله عز وجل مستقيمًا على طاعته والانصياع لأمره وسلطانه ولو في الجملة وفي حال نقل الأعضاء من الحي عليه بالآتي
لا يجوز له التبرع بعضو وحيد في الجسم كالقلب والكبد
لا يجوز التبرع بعضو ظاهر كالعين واليد والرجل لما في ذلك من تشويه الصورة
لا يجوز التبرع بعضو من الأعضاء المزدوجة إذا كان أحدهما عاطلاً أو مريضًا، وفي نقل إحدى الخصيتين خلافٌ الراجح فيه عدم جوازه، وكذلك بويضة المرأة، وذلك لاختصاص الخصية والبويضة بنقل الخصائص الوراثية لصاحبها وأسرته، مما قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب والله أعلم
منقول من موقع مجلة التوحيد

زائر

مشكور برنس على الموضوع المهم دا
فعلا حرام علينا نبيع نعمة ربنا الى خلقهانا عشان نستخدمها مش نبيعها

زائر

يسلمووووووووووو

نيس توبيك

مشكورين على المرور وجزاكم الله خيرا