منظمة عراقيون ضد الفساد تكشف عمالة طراطير التيار الصدري

150 ألف دولار لكل نائب من (الصدريين) اذا صوت لصالح ولاية ثانية لنوري المالكي .. يا بلاااااااااااااااااش!!

منظمة عراقيون ضد الفساد

علمنا من خلال مصدر حكومي مسؤول مطلع على حدث تشكيل ما يسمى بـ(حكومة الشراكة الوطنية) يفيد لنا بأن هناك خبر شبه مؤكد يتم تداوله همسآ بين الموظفين في بعض مكاتب (الأمانة العامة لرئاسة الوزراء) مفاده أن (نوري المالكي) قد منح شيك بمبلغ يقدر بـ 150 ألف دولار لكل نائب من (التيار الصدري) صوت لصالحه لاختياره لمنصب (رئيس الوزراء) لفترة ولاية ثانية!!..

ويضيف المصدر المسؤول أن المحرك الأول خلف الأبواب المغلقة لهذا الحدث المبهم للتصويت لصالح (المالكي) تتمثل بالشخصية الأمنية الغامضة المدعو الشيخ (عبد الحليم الزهيري/مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية، الذي أقنع بدوره (مقتدى الصدر) من منفاه في إيران بالتصويت لصالح قائمتهم مع ضمان المكاسب السياسية المكتوبة المؤكدة فيما بينهم من جراء هذا التصويت، وتمتعهم بالامتيازات المالية والمعنوية التي لا حصر لها من جراء أخذ حصتهم من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وخصوصآ المناصب الأمنية والاستخبارية والمخابراتية، وبدون أن يكون هناك أي دور رقابي أو محاسبة عليهم في المستقبل من أي جهة قضائية أو رقابية كانت، لأنهم سوف يستخدمون المادة/136 من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 سيئة السمعة والصيت، والمتعلقة بعدم تقديم أي موظف حكومي إلا بعد أخذ موافقة مرجعه الوظيفي.

ثم يعقب لنا المصدر المسؤول أن المتهمين بقضايا الإرهاب والمنتمين للتيار الصدري ومن قيادات الصف الأول والثاني، سوف يتم منحهم جوازات سفر دبلوماسية ومبالغ مالية ورواتب شهرية تمكنهم من العيش الرغيد مع عائلاتهم خارج العراق لفترة هم يقررونها ولحين تهيئة الأوضاع والأرضية المناسبة لرجوعهم وممارسة جميع أنشطتهم وأعمالهم بدون أي مسالة قانونية لهم.. وسوف تصدر الجوازات بصورة رسمية لهؤلاء ولكن بمحتوى معلومات مزورة، منعاً لتعقبهم ثم مطاردتهم بواسطة الشرطة الدولية من خلال تقديم طلبات من قبل بقية الشخصيات والأحزاب المناوئة لهم.. هذا وقد صرح المدعو (بهاء الاعرجي) علناً خلال الأسبوع الماضي بأنهم رفضوا عرضآ سخيآ من نوري المالكي يتمثل بإطلاق سراح جميع المسجونين من (التيار الصدري) في مقابل التجديد لولاية ثانية.

ولا نستبعد أبدا أن الدفعة الأولى من هؤلاء المسجونين سيتم اطلاق سراحها فورا من السجون خلال الأسابيع القادمة، وإسقاط جميع التهم والجرائم التي ارتكبوها تحت شعار (عدم كفاية الأدلة)!! وتعويضهم تعويضا ماديا ومعنويا عن طول فترة بقائهم في السجون.. أي أن هؤلاء المسجونين لا يتعدون كونهم ورقة ضغط تستخدم لغرض المساومة على كرسي (مجلس الوزراء) بغض النظر عن تلك الجرائم التي تم ارتكابها من قبل هؤلاء بحق المجتمع العراقي!!.

منقول

http://www.aklamkom.com/vb/showthread.php?t=20997