sama
عدد الرسائل : 117
تاريخ التسجيل : 10/08/2008
 |  موضوع: حملة التبرع بالدم(4)  الأحد أغسطس 17, 2008 11:58 am | |
| رابعا: سن قوانين تلزم بالتبرع بالدم:
انتهت دار الإفتاء –كما جاء في فتوى للدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية
السابق إلى أن الأصل أن تبرع الإنسان بأي شيء لا يكون إجباريًا، إلا إذا
دعت إليه الضرورة، فالتبرع بالدم للمحتاجين فرض كفائي، فإذا تقاعس الناس
عنه، أو لم يتم التبرع بالقدر المطلوب جاز لولي الأمر أن يجبر الناس على
التبرع بالدم، بشرط ألا يتحقق ضرر على المتبرع في الحال أو في المستقبل،
وأن يكون هناك مساواة بين الناس في التبرع ،بالقدر الذي يكفل التساوي بين
الأفراد المأخوذ منهم .واستندت في هذا الرأي إلي ما يلي:
أولا: الأصْلُ أن اللهَ خلَق الإنسانَ حُرًّا في اختيار ما يُناسب ظُروف حياته
الشخصية من مَأْكل وملْبسٍ وعقيدة وغير ذلك. وأوجبَ عليه المُحافظةَ على
نفسِه وعلى غيره ومنَعه من التدخُّل في حياة الناس، كما منَع غيرَه من
التدخُّل في حياته، إلا بالقدْر الذي يُنظم العلاقات الإنسانيَّة، فلا
إكراهَ على فعْلٍ مِن الأفعال لقوله تعالى: (لا إكراهَ فِي الدِّينِ قد
تَبيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ) (البقرة: 256). كما حذَّر الله سبحانه
رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِن إكراهِ الناس وإجْبارِهم على الدُّخول
في الإسلام فقال تعالى: (ولو شاءَ ربُّكَ لآمَنَ مَن في الأرضِ كلُّهمْ
جَميعًا أفأنتَ تُكْرِهُ الناسَ حتَّى يَكُونوا مُؤمِنِينَ) (يونس: 99).
وقد كَفَلَ الإسلامُ الحرية الشخصية للإنسان ولم يَضعْ عليها قُيودًا ولا
حُدودًا إلا في نِطاق "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ" بمعنى أن الإنسان حُرٌّ في
تَصرُّفاتِه شريطةَ ألا يَضرَّ بنَفسه ولا بالآخرِينَ.
ثانيًا: ومع أن الإسلام منَح الفرد الحريةَ الشخصيَّة فقد اعتبره لبِنَةً في بناء
المجتمع يُقوِّي بُنْيانَه ويَقوَى به، لحديثِ النبيِّ صلى الله عليه
وسلم: "المسلمُ للمسلمِ كالبُنيانِ يَشدُّ بعضُه بعضًا".
ثالثًا: أن التبرُّع بالدم يُعدُّ أمرًا حَيويًّا وضَروريًّا لا يُمكن الاستغناء
عنه في حياة الناس، وهو نَسيجٌ مِن أهم أنسجة الجسم يَتجدَّد دائمًا
ومُستمر التجدُّد، ممَّا يُعتبَرُ نِعمةً مِن نِعَمِ الله على عباده
كالماء والهواء؛ لأن في تَجدُّده واستمراره استبقاءً للحياة.
رابعًا: في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة فإن التبرُّع المُطلَق وترْكه لرَغبة
الناس لا يُحقِّق إحياءَ النفْسِ ولا إنقاذَها عند تَعرُّضها للهلاك
المُحقَّق أو الخطَر الداهم وحاجتها الفوريَّة الماسَّة إلى إيجاد وَسيلةِ
إنقاذٍ لا تَتمُّ إلا بالأمر والإلْزام، فإنه يجب دِيانةً وشرعًا تقديمُ
هذه الوسيلةَ جَبْرًا عند الامْتناعِ عن تَقديمِها طواعيةً حسبما يَقتضيه
المقام، وفي مثل هذه الأحوال يَتحوَّلُ الواجبُ الكفائيُّ إلى واجبٍ
عَيْنيٍّ على الجميع فيما بينهم، يتمُّ بطَريق الإلْزامِ إذا لم يَتحقَّقْ
أداؤُه اختيارًا بطَريقِ الالْتزامِ الشرعيِّ دِيانةً. ويُلزم الجميع به
إعمالًا للقاعدةِ الشرعيَّة: "الضرر الأشدُّ يُزالُ بالضرَرِ الأخفِّ".
"وما لا يَتمُّ الواجب إلا به فهو واجبٌ".
وهنا يَتعيَّنُ على كل قادر إعطاءُ جزءٍ مِن دمَه لإخوانه على سبيلِ التعْيِين
والإلْزام حِفاظًا على نفسِه ورُوحه؛ لأن نفسَه داخلةٌ في نفوس الجماعة،
لذلك جاء قوله تعالى: (ولا تُلْقُوا بأَيْدِيكمْ إلَى التَّهْلُكَةِ)
بصيغةِ الجمْع، وقوله تعالى: (ولا تَقْتُلُوا أنْفُسَكمْ إنّ اللهَ كانَ
بكمْ رَحِيمًا) (النساء: 29).
ودارُ الإفتاء المصرية بناء على ما سبَق، واعتمادًا على نُصوص القرآن الكريم
والسُّنة النبويَّة المُطهَّرة، وإعمالا للقواعد الشرعية والفقهية
العامَّة والخاصَّة المُنَوَّهِ عنها سلَفًا، وتَطبيقًا للقياس على
الأشباه والنظائر، ومُراعاةً لظروفِ الحالِ مِن فُتور الناس وتَباطُئِهم
عن القيام بأداء الواجب الشرعيِّ عليهم طواعيةً واختيارًا، وحاجةِ المجتمع
الملِحَّةِ والشديدة إلى وُجود كميات من الدم اللازمَة لإنْقاذ حياة
المُضطرِّينَ إليه، وما وَرَدَ بالتقارير الطبية الصادرة عن أهل الاختصاص
والخبرة ممَّن يُطمئنُّ إلى قولِهم، وما يُقرِّرُهُ المسئولون عن هذا
العمل من وُجودِ نقْصٍ حادٍّ في كميات الدماء التي تَفِي بحاجة البلاد
الضروريَّة مِن الدمِ الصالِح ـ ترى أنه لا مانعَ شرعًا مِن قيام ولِيِّ
الأمرِ أو مَن يُنيبه باتِّخاذ ما يَراه مُلائمًا ومُناسِبًا من القوانين
والإجراءات التي تُلزم الناسَ وتَحملهم على التبرُّع بالدم بما يُحقق
المَصلحة العامَّة لأفراد المجتمع ويَدفع عنهم الهلاك والضرَرَ
المُحقَّقَ، شريطةَ ألاّ يُؤدِّيَ ذلكَ إلى الإضرارِ بالمُتبرِّع لا في
الحال ولا في المآلِ؛ لأنه "لا ضَرَر ولا ضِرَارَ" وأن يُتَّخذَ من
الوسائل ما يَكفُلُ العدلَ والمساواة بين الجميع أخْذًا وعطاءً، طبقًا
للضوابط والنُّظم التي تُوضع مِن أهل الاختصاص في ذلك لتحقيق العدالة بين
الجميع، لأن الكُلَّ عند الله سواء، لا فرقَ بين غَنِيٍّ وفقير ولا بين
قويٍّ وضعيف، لقولِه تعالى: (إنَّ أكرمَكمْ عندَ اللهِ أتْقَاكُمْ).أ.هـ
وهذه الفتوى وافية، وأقرر بعد ذلك أن الأصل هو التبرع عن طواعية ورضا، ويمكن
للدولة سن اللوائح عند التقاعس، بما يحفظ للمريض حقه، وللمجتمع سلامته.
مع تحياتى sama
| |
|
اليومية